ramdan
عضو نشط
- إنضم
- نوفمبر 18, 2021
- المشاركات
- 69
- مستوى التفاعل
- 5
[/align]هو علم في الاسلام وضع لدراسة سند ومتن الأخبارة المروية عموما ، وخاصة بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، من حيث قبولها أو ردها ،
وقد تفرع منه عدة علوم مثل الناسخ والمنسوخ وغريب الحديث وصفة وآداب المحدّث وكيفية سماعه وأدائه وغيرها كثير .
تعريف السند :
هو سلسلة الرواة التي تروى عن طريقها الخبر والحديث .
المتن :
هو عبارة الخبر نفسه .
مصنفات مصطلح الحديث :
وقد ألف فيه جمع من علماء الحديث سواء من خلاله كتب مستقلة أو أقوال ومسائل منبثة في كتب أخرى من علوم أخرى ،
ومنها على سبيل المثال : " معرفة أنواع علوم الحديث " عمرو ابن الصلاح - " نزهة النظر في توضيح الفكر " ابن حجر - "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي " للسيوطي .
تيسير مصطلح الحديث :
سنقوم باختصار موجز لأنواع الخبر والحديث والكتب المصنفة فيه وبعض أنواع علوم الحديث
1- الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ:
هُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ ،
بِنَقْلِ الراوي الْعَدْلِ ، الضَّابِطِ ، عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ،
وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعَلَّلًا.
مثال :
قال البخاري : حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "
آدم :شيخ البخاري، ثقة
شعبة: شيخ آدم، ثقة
قتادة: أحد التابعين ،ثقة
أنس : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
-وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصحيح أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ.
-وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: " إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ " فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ.
وأنواع الصحيح : متفق عليه- مشهور -غريب
كتب الحديث الصحيح :
صحيح البخاري-صحيح مسلم-صحيح ابن خزيمة- مستدرك الحاكم-صحيح ابن حبان.
ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ على ما في تلك الكتب تجده منصوصا على صحته في الكتب المعتمدة مثل : جامع الترمذي وسنن ابي داود وسنن النسائي.
وهي كتب مرتبة حسب أبواب الفقه مثل الطهارة والصلاة والحج وغيرها.
2- الْحَدِيثِ الْحَسَنِ
هو دون الصحيح في درجة ضبط وحفظ رواة الحديث وعدالتهم.
وهو موجود في كتب الترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجة.
3- الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
وهو كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ.
أنواع الحديث الضعيف : المرسل –والمنقطع- والشاذ -والمنكر -والمعلول.
كتب الحديث الضعيف:
"الكامل" لابن عدي- "الضعفاء "للعقيلي- تاريخ الخطيب- تاريخ ابن عساكر-"نوادر الاصول" للحكيم الترمذي- تاريخ الحاكم- تاريخ ابن النجار-"مسند الفردوس" للديلمي.
4- كتب المسانيد
مثل مسند احمد بن حنبل ومسند الشافعي ومسند الدارمي ومسند أبي يعلي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند البزار.
هي كتب للحديث مرتبة حسب رواة الحديث من الصحابة ،وأردوا بها جمع كل أحاديث الراوي بغض النظر كون الحديث صحيح أو ضعيف .
5-تعريف المرفوع والموقوف.
قولهم (مَرْفُوعِ) وَهُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وقولهم (موقوف ) وهو ما اضيف الى الصحابي .
6- الحديث المرسل
هو حَدِيثُ التابعي إِذَا قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أي أنه أسقط الصحابي من سند الحديث فيرويه مباشرة عن رسول الله.
وحُكْمَ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ.
7- الحديث المنقطع
هو ما سقط من اسناده راوٍ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ .
مِثَالُ : مَا رُوِّي عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ. . " الْحَدِيثَ.
فَهَذَا إِسْنَادٌ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ وَجَدَ صُورَتَهُ صُورَةَ الْمُتَّصِلِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ، لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْجَنَدِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا.
8- الحديث الْمُعْضَلِ
وَهُوَ لَقَبٌ لِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ الْمُنْقَطِعِ، فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مُنْقَطِعٍ مُعْضَلًا.
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.
وَقَوْمٌ يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا .
وَمِثَالُهُ: مَا يَرْوِيهِ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ قَائِلًا فِيهِ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، وَكَذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ مَنْ دُونَ تَابِعِيِّ التَّابِعِيِّ " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
9- الحديث الشّاذ.
هو حديث متصل صحيح الاسناد لكن أحد رواته الثقة خالف أقرانه الثقات ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ لِذَلِكَ الثِّقَةِ.
10- الحديث المعلول
هو حديث ظاهره الصحة لكن اكتشف أنّ له علّة قدحت في صحته وأخرجته من شروط الصحيح .وهي كانت مخفية الى ان جاء أحد ائمة الحديث فأظهر علة الحديث.
ومثاله :كتاب علل الدارقطني
11- الحديث المنكر
وهو قسمان : 1- نكارة في اسناد الحديث
وهو الحديث الذي يخالف فيه الراوي لمن هم أكثر منه ضبطا أي الثقات
أو هُوَ الْمُنْفَرِدُ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ.
2- نكارة في متن الحديث .
مثاله:
أَخْرَجَه أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ في جامعه قال : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاووُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ الدارقطني : حَدِيثُ لَيْثٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ لَيْثُ ابن أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنِ التَّمَتُّعِ.
12- الْحَدِيث الْمُضْطَرِبِ .
وهو أحد انواع الحديث الضعيف
وهُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ.
أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.
ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ،
وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ: وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ.
وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ.
13- مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمُ الْمُدَلِّسِ
التَّدْلِيسُ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ مُوهِمًا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَهُ وَسَمِعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرُ.
وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يَقُولَ فِي ذَلِكَ: (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ) وَلَا (حَدَّثَنَا) وَمَا أَشْبَهَهُمَا، وَإِنَّمَا يَقُولُ: (قَالَ فُلَانٌ أَوْ عَنْ فُلَانٍ) وَنَحْوَ ذَلِكَ.
مِثَالُ ذَلِكَ: " مَا رُوِّي عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: " الزُّهْرِيُّ "،
فَقِيلَ لَهُ: " حَدَّثَكُمُ الزُّهْرِيُّ؟
" فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " الزُّهْرِيُّ "،
فَقِيلَ لَهُ: " سَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ "
فَقَالَ: " لَا، لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ".
الْقِسْمُ الثَّانِي: تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ، وَهُوَ: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْهُ، فَيُسَمِّيَهُ أَوْ يُكَنِّيَهُ، أَوْ يَنْسُبَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ، كَيْ لَا يُعْرَفَ.
أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَمَكْرُوهٌ جِدًّا، ذَمَّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَ شُعْبَةُ مِنْ أَشَدِّهِمْ ذَمًّا لَهُ.
قال عمرو ابن الصلاح فَرُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: " التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ "
وَرُوِّي عَنْ شُعْبَةُ أَنَّهُ قَالَ: " لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ ".
وقال ابن الصلاح : ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِحَالٍ بَيَّنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ.
وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ وَأَنْوَاعِهِ،
وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُبَيِّنٍ لِلِاتِّصَالِ نَحْوَ (سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وَأَشْبَاهِهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ جَدًا: كَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَهِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
14- كتب الأطراف
هي نوع من المصنفات في الحديث لا تستوعب الأحاديث بطولها وكاملها والمراد منها الاشارة على الحديث من خلال ذكر بعضه أو ما يدل عليه وترتب على مسانيد الصحابة .
ومن كتب الأطراف:
1 ـ (أطراف الصحيحين)، لأبي مسعود الدمشقي .
2 ـ (أطراف الكتب الخمسة) البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، لأبي العباس الأزدي الحافظ .
3 ـ (أطراف الكتب الستة) الخمسة المتقدمة مع ابن ماجه، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي .
4 ـ (إتحافُ المهَرة بأطراف العشرة)، للحافظ ابن حجر العسقلاني.
جمع فيه الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى ابن الجارود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني.
15- علم الجرح والتعديل
ويعرف بعلم الرجال وهو علم وضعه علماء الحديث لبحث حال رواة الأحاديث من حيث التعديل والتوثيق أو الجرح والتضعيف.
ومن كتب علم الجرح والتعديل :
" الثقات" العجلي - " المجروحين" ابن حبان - " تقريب التهذيب " ابن حجر
