الأزهر للفتوى: إرضاع الأم أولادَها واجب عليها

yasma

Moderator
Fb1A97iWAAEfZ9B.jpeg.jpg

الأزهر يحسم الجدل في الحقوق والواجبات الزوجية.. إرضاع الأم أولادها واجب وعُرف مُلزِم.. والفهم الخاطئ لمصطلح الحقوق يفكك الأسرة ويهدمها

الأزهر للفتوى: إرضاع الأم أولادَها واجب عليها

وكيل الأزهر: احذروا يا شباب المسلمين من هذه الدعوات وحافظوا على أسركم

شهدت الفترة الحالية الكثير من الجدل عن خدمة المرأة لزوجها وارضاعها لأولادها وظهرت العديد من الآراء في واجبات الزوجة بداية من عدم إلزامها بأداء الواجبات المنزلية، وصولا إلى عدم إلزامية المرأة بإرضاع أطفالها.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الحياة الزوجية لا تُبنَى على الحقوق والواجبات فحسب، وإنَّما على الود والمحبة والاحترام، والعشرة الطيبة، والمواقف التي يكون فيها الزوج سندًا لزوجته، والزوجة سندًا لزوجها، يعضد كلاهما الآخر ويقوِّمه ويتكأ عليه، ويستند عليه في مواجهة صعوبات الحياة وقسوتها.وأضاف وكيل الأزهر في بيان له: فيجد فيه الصديق الوفي، والأخ والسند والظَّهر الذي لا ينحني، وهذا هو الأصل في الحفاظ على كيان الأسرة واستمراره، وبناء أسرة صالحة قادرة على تربية أجيال قادرة على البذل والعطاء، والإسهام في رقي المجتمعات والأمم، وغيابُه حينئذ سيكون أول مسمار يدق في نعش هذه الأسرة.

وتابع: إن الفهم الخاطئ لمصطلح "الحقوق والواجبات" في العلاقة الزوجية، وتداول هذا الفهم من أشخاص افتقدوا لثقافة "ما يثار وما لا يثار على الملأ" حفاظًا على المصلحة العامة والخاصة، وانتشاره بين فئات الشباب -المتزوجين والمقبلين على الزواج- يمهِّد لتفكيك الأسرة وهدمها والقضاء عليها، ووالله ما خشيتُ أمرًا هو أخطر ما يكون على الأسرة المسلمة من هذه الدعوات التي تؤجِّج البغضاء بين الزوجين، وتقتل مشاعر المحبة والود والاحترام والمسامحة بينهما، وتضعهما في صراع المسئوليات والواجبات، يتربَّص كل واحد منهما بالآخر.
واختتم: فاحذروا يا شباب المسلمين من هذه الدعوات، وحافظوا على أسركم، وليكن تعامل نبيكم -صلوات الله وسلامه عليه - مع زوجاته أمهات المؤمنين؛ القدوة والمثل لكم.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن إرضاع الأم أولادَها فهو واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره.


وأضاف مركز الأزهر في بيان له، أن الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية؛ أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه.
ونوه بأن الخوض في أحكام الأسرة بغير علم يُشْعِل الفتن، ويُفسد الأسرة، ويعصف باستقرار المُجتمع.

وألمح إلى أن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.

وبين أن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.

وواصل: كما أنه لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات.

أشار إلى أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها.



وأكد أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.



وتابع: كما جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها.

كما بين أن إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا». [أخرجه أبو داود]،وإهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه.



وشدد على أن الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة، والتَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة؛ فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانبًا عن حياة الإنسان، وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.

وبين أن إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن؛ أمور مرفوضة، منافية لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، آثارها المدمّرة ونتائجها السَّيِّئة لا تحصى، أدناها عزُوف كثيرٍ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.
 
أعلى